یکسان سازی حقوق و دستمزد معطل قانون یا عزم مدیران؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۶۸۵۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، مساله یکسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان از جمله مطالباتی است که در سال ۱۴۰۰ به نتیجه مشخص نرسید.
بیشتر بخوانید
مشکل اصلی اجرای رتبه بندی معلمان چیست؟
هرچند که لایحه‌ای در همین رابطه به مجلس ارائه شده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مساله تنها نیاز به عزم سیاستگذاران برای اجرا داشته و از اساس نیازی به تصویب قانون جدید ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در همین خصوص به ایسکانیوز گفته بود: بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که ایران هم آن را پذیرفته به پرداخت یکسان دستمزد در مقابل کار هم ارزش تاکید شده است. یعنی تنها تفاوت باید بر اساس نظام‌های جبران خدمت و جدول طبقه‌بندی مشاغل باشد که در هر کارگاهی تهیه می‌شود یا در مورد دریافت رده‌ها و پست‌های سازمانی وجود دارد. در کنار آن، ماده ۶ قانون کار هم به صراحت درباره آن صحبت کرده که هیچ تبعیضی نباید در کارگاه‌ها صورت گیرد. چه از نظر جنسیتی و چه موارد دیگر. در حقیقت برابر ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای زندگی را تامین کند.
وی در خصوص قانون تبدیل وضعیت کارکنان، گفت: بحث تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی، حجمی و قراردادی هر بار و در دوران تصدی‌گری هر دولتی به یک شکل مطرح شده است. ما پیشنهاد کردیم که پیمانکاران از صحنه کار حذف شوند. البته قبلا هم گفته‌ام که اینها شرکت‌های تامین نیرو هستند و کاری انجام نمی‌دهند. تنها دست‌شان در جیب کارگر است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر این مساله بود و آخرین خبری که داشتیم این بود که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. امیدواریم این مساله نهایی شود و بحث قرارداد کار ساماندهی شود.
باقری گفت: در هیچ سازمانی حق نداریم برای دو نفری که در یک سازمان و گاهی در یک اتاق در کنار هم کار هم ارزش انجام می‌دهند، دستمزدهای متفاوت بدهیم. امیدواریم این معضل ابتدا حل شود چون اصلا نیازی به تصویب قانون ندارد و قوانین پایه را در خود دارد. تنها اراده‌ای در دولت نیاز است تا اجرا شود. در مرحله بعد می‌توان سراغ تبدیل وضعیت رفت. همین حالا دولت در مدل قراردادی که بین کارکنان منعقد می‌کند، باید این را اصلاح کند و اصلا نیازی به قانون ندارد. بردن این قانون به مجلس به نوعی سیر باطل و وقت‌کشی است. تبدیل وضعیت قراردادها مساله دیگری است اما فارغ از اینکه از چه قوانینی تبعیت می‌کنیم، مکلف هستیم از نظام‌های پرداخت دستمزد تبعیت کنیم.
به گزارش ایسکانیوز، مساله لزوم یکسان‌سازی حقوق و دستمزد زمانی در سال گذشته جدی شد که فیش‌ها نجومی برخی مدیران منتشر شد و همین مساله لزوم شفاف کردن دستمزد در کنار نزدیک کردن آن به عدالت را جدی‌تر کرد.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کارگران تبدیل وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند