عبده‌زاده: تغییر یکسان‌سازی نرخ ارز اشتباه است / عبداللهی: هم دولت قبل و هم این دولت، در تثبیت سیاست نرخ ارز دارو شکست خوردند / شریف‌نیا: در حوزه داروهای وارداتی قاچاق وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۸۲۸۰
میزگرد بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور اکبر عبداللهی اصل، حسام الدین شریف‌نیا و محمد عبده‌زاده برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگرد بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل دفتر آمار و فناوری سازمان غذا و دارو و مدیر عامل اسبق شرکت داروسازی عبیدی، حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران و محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این فاصله تصور من این بود که زیرساخت‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت الان به روز شده و این امکان را می‌دهد که هر گونه سیاست‌گذاری را بر این بستر نرم افزاری انجام بدهید که بدین نحو نبود. ما در سازمان غذا و دارو سامانه‌ای را داشتیم. این سامانه، سامانه سیاست‌گذاری تولید و واردات دارو بود نه سامانه سیاست‌گذاری ارزی که بتواند با سامانه جامع این گروه‌بندی کالا، نوع ارزش را مشخص کند. اگر یادمان باشد در سال ۹۷ که شرکت‌های ما به یک سری کمبود‌های دارویی خوردند و علتش این بود که شرکت‌های دارویی نمی‌توانستند ثبت سفارش کنند. شاید بیش از یک ماه طول کشید، تا این سامانه‌ها توانستند مشکلات نرم افزاری‌شان را حل بکنند.
عبده‌زاده بیان کرد: جلسات زیادی با بخش it سامانه جامع و بخش it وزارت بهداشت داشتیم که بتوانند این مشکل را حل کنند و تا یک حدی آن موقع این ارتباط برقرار شد. ما در گروه مواد اولیه و دارو بسیاری از ردیف‌ها تعریفی مشترکی داریم که اختصاصا برای دارو نیست. یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت فقط ردیف تعرفه را می‌شناسند. نکته دیگری که اتفاق افتاد، این بود که از سال ۹۷ به این طرف، اختلاف ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، روز به روز زیاد شد. یعنی جتی در تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف به این شکل نبود، ولی می‌بینیم از یک ارز ۴۲۰۰ با ارز دولتی تا نزدیک به ۳۰ هزار تومان بالا و پایین شد و الان بالاخره این اختلاف نزدیک ۲۰ هزار تومانی هست. این زمینه یعنی اختلاف بسترساز خیلی از حوادث است. خب اول این که در تخصیص آن بانک مرکزی به خاطر اینکه این اختلاف زیاد است، باید سخت گیری زیادی بکند و نهادهای نظارتی باید ورود کنند. چون این زمینه خیلی می‌تواند تبعاتی داشته باشد.
وی اظهار کرد: در این وسط چه اتفاقی می‌افتد که شرکت‌هایی که می‌خواهند بحث تامین و تخصیص ارز داشته باشند، به دلیل اینکه مشمول گذر از این سد‌هایی که برایشان گذاشتند، می‌شوند، زمانی که برای تامین و تدارک دارو برایشان هست، این زمان خیلی زمان زیادی خواهد شد و به همین خاطر آن فاصله‌ای که بتوانند ثبت سفارش کنند تا تامین تخصیص ارز شود، با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین ارز هست، فاصله زمانی بیشتر می‌شود. این بیشتر شدن، مفهومش این است در طرف دیگر ماده اولیه نمی‌تواند بیاید و کمبود دارو و تبعاتی که هر روز از این اختلاف نرخ ارز می‌بینیم. به همین خاطر، چون ساختار وزارت بهداشت، ساختار سیاست گذاری مالی و ارزی نیست. از کارشناسان که کارشان بررسی داروست می‌خواهید کار سیاست گذاری ارزی داشته باشند. چون ساختارش را ندارند و، چون کار تخصصی‌شان این نبوده، قطعا خیلی آزمون خطا‌ها اتفاق خواهد افتاد.
عبده‌زاده در ادامه گفت: ما یک سری نقص‌ها در آن مجموعه‌ها خواهیم داشت. الان چیزی که برای کل دارو گذاشتند حدود یک و نیم میلیارد دلار است که این یک و نیم میلیارد دلار، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلارش هزینه ماده اولیه و دارویی برای کرونا بوده است و یک میلیارد دلارش برای کل دارو و بقیه هم در بخش واردات. در بخش تولید که آخرین آماری که دارم برای سال ۹۷ بود، حدود ۱ میلیارد دلار ارزبری وجود داشت. واردات ماده اولیه و حد واسط‌ها و بسته‌بندی‌ها، ۲.۲ تا ۲.۳ ارزبری حوزه دارو بوده که این ارزبری امسال با توجه به وضعیت ارزی کشور نصف شده است. ما در یک سال گذشته برای داروهای تولیدی‌مان فقط ماده موثرش را ارز دادیم؛ و بقیه را خارج کردیم و شد ارز نیمایی. یعنی یک تولیدکننده الان حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده‌اش متاثر از ارز نیمایی است. فقط چیزی که مانده ارز ماده موثره‌اش است. یعنی ممکن است در شربت‌ها ارزش ماده موثره‌اش شاید کمتر از ده درصد باشد.
وی بیان کرد: در مقابل دارویی که وارد می‌شود دارویی کامل ثبت سفارش می‌شود و همه اجزایش ارز می‌گیرد. ولی تولیدکننده روی آن ۳۰ درصد ارز می‌گیرد. می‌گوییم نباید قیمت دارو چنین و چنان شود در حالی که تولیدکننده‌ها روز به روز حاشیه سودشان پایین میاد و در حاشیه ضرر می‌روند. اگر قرار است قیمت دارو را ثابت نگه داریم باید به همه ارز‌های دارو ارز بدهیم. حتی ماشین آلاتی که درگیر تولید هستند و حتی آزمایشگاه و همه عواملی که صنعت دارو را متاثر می‌کند. صحبت خیلی‌ها این است، چون سازمان‌های بیمه‌گر ساز و کار حمایت از بیماران رل ندارند، به آنها ارز ۴۲۰۰ بدهیم تا به بیماران فشار نیاید. سازمان بیمه گر باید بگوید این ساز و کار را دارد یا نه. آیا می‌تواند ایجاد کند باید خودشان جواب بدهند. می‌گوییم به همان دلایلی که ۷۰ درصد ارز خارج شده است، بقیه‌اش هم خارج خواهد شد. ولی اگر قرار است شعار حمایت از مردم بدهیم و بخواهیم قیمت دارو را پایین نگه داریم و به هر دلیلی دسترسی دارو به عنوان کالای استراتژیک آزاد شود، آن تولیدکننده را باید در یابیم و بگوییم شما برای ساخت یک آمپول ماده موثره‌ات نیست. ما با تغییر یکسان سازی نرخ ارز مخالفیم و ارز باید چند نرخی باشد. این که ارز چند نرخی در دنیا هست یا نیست و در کشورمان داشته یا نداشته و ما یک بار این راه را رفتیم یا نرفتیم و بحث‌های خیلی کلانتری که خیلی از دوستان اقتصاددان در قضیه باید نظر بدهند.
عبده‌زاده افزود: بازار دارویی کشور ما حدود ۵ میلیارد دلار با قیمت مصرف کننده است که ۷۰ درصدش تولید داخل و مابقی وارداتی است. تقریبا یک و نیم میلیارد دلار وارداتی خواهد بود و سه و نیم میلیارد دلار با قیمت مصرف کننده، تولید داخل است. سهم ماده موثره در قیمت تمام شده قیمت فروش یک کارخانه به صورت میانگین بالاتر از ۳۰ درصد نیست. نکته بعدی در مورد بحثی است که دولت کنترل گذاشته و پخش را اعلام کرده و گفته حق صادرات و فروش به داروخانه ندارید.
او در ادامه گفت: اکثر سیستم‌های دولتی چه در سطح کارشناسی چه در سطح مدیریتی، نهادهای ناظر زیادی هست که یک ترسی دارند از تصمیم گرفتن و یکی از بلایایش این است که بعضی‌ها معتقدند فساد هست. وقتی تصمیم نگیریم، راحت‌تر متهم نمی‌شویم و اگر کار نکنیم و تصمیم نگیریم، راحت‌تری. پس وقتی ارز ۴۲۰۰ هست و من متهم می‌شوم. چون آمار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شفاف اعلام نمی‌شود. شرکت‌های دولتی قصه خاص خودشان را دارند و من کمتر فساد را موثر می‌دانم و عدم مدیریت را بیشتر می‌بینم.
دکتر اکبر عبداللهی اصل در این نشست مطرح کرد: حث عدالت در سلامت بحث خیلی سختی است و شاید بگوییم از قدیم تا الان بزرگان اقتصاد سلامت در مورد آن بحث کردند و در موردش به نتیجه نرسیدند. علت این است که مثلا شاید در مورد بنزین، یک آدمی که جزو دهک اول است، بهره مندیش از یارانه‌هایی که دولت روی حوزه سوخت و انرژی می‌دهد، بیشتر باشد، ولی در مورد جان و در مورد سلامت آن آدم دهک بالایی همان جانی را دارد که دهک پایینی دارد و در نتیجه معمولا اقتصاددانان حوزه سلامت خیلی وارد حوزه عدالتش نمی‌شوند و می‌گویند همین که نابرابری نباشد کافی است. در هر حال مریض‌های ما در همه اقشار هستند. یعنی بیماران خاص ما اعم از ام اس تالاسمی همفولی هم فقیران هستند و هم غنی‌ها و وقتی روی ارز داده می‌شود، ناعدالتی نیست و ایرادات دیگری خواهد داشت. این که اگر صنعت و کسب و کار دارو زمین بخورد، ضررش را قشر فقیر یا غنی می‌بینند. از این دیدگاه از نظر اقتصاد کلان حتما ناعدالتی ایجاد می‌شود، ولی از نظر بهره‌مندی از دارو در مجموع دارویی ارزان می‌شود و فقیر به اندازه خودش و غنی به اندازه خودش.
وی در ادامه گفت: نظام سلامت ما نه خیلی سوسیالیستی، نه خیلی لیبرال و نه آزاد است و همین طور نه بسته بسته است. ما الان اگر بیاییم و ریز نگاه کنیم، الان بیمار تالاسمی واقعا در دهک پایین جامعه حتی سیستان و بلوچستان و مناطق محروم ما پراکندگی و شیوع بالاتری دارند. الان اگر ارز آزاد بکنیم طبیعی است و بدون ساپورت بیمه بهره مندی کمتری خواهد داشت.
حسام الدین شریف‌نیا در این نشست گفت: وقتی ما موضوع عدالت در نظام سلامت را بررسی می‌کنیم، شاخص‌های متفاوتی دارد. در بخش دارو یک شاخص این است که دارو قابلیت خرید توسط بیمار را داشته باشد و یکی از شاخص‌هایی که من فکر کنم به خصوص بعد تخصیص نرخ ارز آسیب دید، در واقع دسترسی جغرافیایی به داروست. کسی که نیازی به دارو دارد، بتواند تهیه کند. غالبا دولت‌ها طمع کردند. هم در دولت قبلی هم در این دولت، جفتشان سیاست تثبیت نرخ ارز در مورد دارو را داشتند و هر دو هم موفق نبودند. احتمالا دولت دیگری هم بیاید این اتفاق دوباره تکرار می‌شود. غالبا دولت‌ها در اوضاع خوش و وضع مالی خوب، منتقد این سیاستها هستند، ولی وقتی اوضاع خراب می‌شود، این کار را می‌کنند. همان طور که گفتند در مورد تمام اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی دارو باید این اتفاق می‌افتاد و هزینه کارگر افزایش پیدا کرد. در دارو هم افزایش پیدا کرده، ولی آن را در نهایت نمی‌توان در نظر گرفت و عیبی هم نداشت. یعنی شاید می‌توانست تحمل کند. به شرط اینکه همه نهادها قیمت‌شان ثابت می‌ماند و علت این است قیمت دارو درست است ثابت مانده، ولی بقیه اجزا تماماٌ افزایش پیدا کرده است و، چون روند مشخصی نداشته، دولت ذهنش این بوده نرخ ارز دارو را ثابت نگه می‌دارمو صنعت خودش را حفظ می‌کند و قیمت نهایی دارو ثابت می‌ماند و مردم هم آسیبی نمی‌بینند.
وی در ادامه گفت: اتفاقی که افتاده مکانیزم بیمه‌ای برای حمایت فعال نشد است. یعنی بیمه پول بیشتری بابت دارو پرداخت نکرده و بهانه‌اش این بود که ارز دولتی می‌گیرد. ولی تمام نهادها افزایش پیدا کرده و شرکت‌ها تا جایی تحمل کردند. باید براساس ارز نیمایی قیمت بدهند و در نهایت قیمت تمام شده تغییر کرده، ولی آسیبی که ایجاد کرده این است قیمت افزایش پیدا کرد و مکانیزم بیمه‌ای با همان سرعت افزایش پیدا نکرد. اتفاقا از آن موقع همه شهادت می‌دهند دسترسی به داروی مکمل افزایش پیدا کرده. قیمت ثابت است، ولی چون نیست به دلیل کمبود دارو، تولید کننده نتوانسته تامین ارز کند و بعضا به صرفه نبوده و وارد کننده اصلا نتوانسته در صف ارز ارزش را بگیرد و ارز دولتی یکی از آفاتی که دارد، این است که تهیه‌اش مشکل است. یعنی مکانیزم‌هایی که شما مثلا از ارز نیمایی بعضا می‌توانید در سامانه نیما بخرید، در مورد ارز ۴۲۰۰ این طور نیست و منابع تهیه آن محدود است و دولت این منابع را نمی‌تواند در اختیار صنعت بگذارد.
شریف‌نیا افزود: صنعت نمی‌تواند ارزش را بگیرد و در مورد یک قلم دارویی که در کشور کمبود بود، نزدیک ۵ ماه طول کشید که ارز تامین شود و به شرکت خارجی داده شود تا دارو را تامین کند. ولی اگر نیمایی بود، راحت‌تر این مسیر انجام می‌شد. به خصوص در فضای تحریم که ارز دولتی قابل شناسایی‌تر است. همان طور که می‌بینید، خیلی از اقلام حیاتی دارو دچار کمبود هستند و ارزشان ۴۲۰۰ است، ولی چون نیستند، آسیب می‌بینند و اتفاقی که می‌افتد، بهترین روز‌ها برای قاچاقچیان داروست. مردم نیز دسترسی به دارو ندارند و حاضرند با هر قیمتی بخرند. در نهایت خروجی این سیاست هر چیزی که بوده نه منجر به دسترسی بهتر نه منجر به ایجاد عدالت شده و به بی‌عدالتی دامن زده است.
وی بیان کرد: ما همه نوع قاچاقی داریم، هم داخل هم خارج داریم و در بحث داروهای وارداتی‌مان که به شکل رسمی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم، قطعا قاچاق وجود دارد. اصلا نیازی به این نیست که بخواهیم حتما یک کار تحقیقاتی گسترده‌ای انجام بدهیم. این که یهو یک دارویی که مصرفش در کشور ۹۰۰ تا یک میلیارد عدد بود به دو میلیارد می‌رسد، قطعا اتفاق دیگری غیر از مصرف هست. به همین خاطر وقتی شما هدفت این است سوبسید به بیمار خودت بدهی، سوبسید را روی خود کالا اضافه می‌کنی. خب این اتفاق باعث می‌شود، زمینه ایجاد قاچاق دارو به وجود بیاید و این قطعا اتفاق می‌افتد. نکته دومش در خصوص همین ارزی که با سخت‌گیری تمام می‌خواهیم به تولید کننده بدهیم و نتیجه‌اش می‌شود یک سری کمبود‌های دارویی که در کشور اتفاق می‌افتد. در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی می‌ببینید. یعنی هر آنچه شما کمبود هست را در لینک‌ها می‌بینید و خرید و فروش می‌شود. هر روز هم فروخته می‌شود.
شریف‌نیا گفت: اگر به سنوات گذشته برگردیم زمانی که ارز تک نرخی بود مشکل چند نرخی ارز هم نداشتیم. ما یک سری داروها را می‌آوردیم برای بیماران صعب‌الاعلاج و داروهای تالاسمی و همفولی و یارانه را می‌دادیم به کالای یک داروی بیمار همفولی که حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمتش بود. نتیجه این بود که همیشه داروها از سیستم خارج بشود تا اینکه وزارت بهداشت تصمیم گرفت این یارانه صعب الاعجلاج را بدهد. این داروی بیمار همفولی که قبلا رایگان می‌گرفت الان هم رایگان است، ولی دارو در شکل داروخانه رایگان نیست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو سلامت نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرده افزایش پیدا وزارت بهداشت ادامه گفت سیاست گذاری ارز نیمایی ماده موثره تخصیص ارز قیمت دارو ارز دولتی عبده زاده شریف نیا ارز ۴۲۰۰ نرخ ارز دارو ها بندی ها شرکت ها نهاد ها سال ۹۷ یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۸۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.
به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.
وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.
نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می شود.
مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند
ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت ها بوده اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.
همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند
این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.
ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست ها اجرا شده قابل توجه است.
خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته ای که به گواه کسانی که این سیاست ها را اجرا می کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد
ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش ها تاکید می کردند این واگذاری ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وامها را هم پرداخت نکرده‌اند.
این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.
بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی
ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.
اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی
ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.
سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست
وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.
هدف دولت در بخشی از خصوصی سازی ها، کسب درآمد است
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی سازی ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی سازی ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی ها بیشتر در ارتباط با بخش هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.
بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی
وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.
ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.
تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی
این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.
اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی
ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.
به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم
وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.
ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.
اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست
وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.
ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.
میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شویم
در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی سازی ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه ای از تنظیم گری هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت ها اتفاق می‌افتد.
ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند