Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مردم خواستار رفع تبعیض بین نیروهای قراردادی دولت با کارمندان شده‌اند و موضوعاتی از قبیل پایه حقوق و عیدی آخر سال را مثال زده‌ که در آن تناقض مشاهده می‌شود.

در متن این درخواست آمده است: نیروهای قراردادی دولت نزدیک به 30.000 خانواده در کشور در یک دوگانگی مظلومانه‘ گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال که برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می‌باشد‘ نیروهای قراردادی کارمند معرفی می‌گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می‌بایست هم پای سایر نیروها افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می‌نماید و فصل 10 همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می‌گردد نیروهای قراردادی را در بر می‌گیرد و دیوان محترم عدالت اداری در رای های مختلف رای شماره دادنامه 31 هیات عمومی مورخ 95/2/6 این را تایید نموده است و نیروهای قراردادی را خارج از شمول قانون کار می‌داند و این بدان معنا است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و ساختار قرارداد ایشان باید مطابق ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی‌توجهی شده و می‌شود. ضمن اینکه قانون گذار محترم به این نکته توجه نموده است که پاداش‌ها و دریافتی‌های پرسنل زمان انجام کار در شرایط یکسان برای کارمندان دارای خصوصیات همسان‘ یکسان است یعنی دارای قوانین یکسان است چگونه می‌شود که دو نیرو در شرایط یکسان در یک منطقه کار کنند و برای یکی بدی آب و هوا باشد و برای دیگری خیر و یا مزایایی برای عده ای قابل تعریف باشد و برای برخی خیر و اینکه دو تعریف متمایز از دو کارمند مشابه دارای کار یکسان نمود؟ و ... این با فلسفه تدوین قوانین اسلامی که همان و ما حکم بالشرع حکم بالعقل و ما حکم باالعقل حکم با الشرع یعنی هرچه شرع بر آن حکم نماید مورد تایید عقل است و هر چه عقل آنرا حکم کند مورد تایید شرع است‘ منافات دارد. این شرایط باعث شده است که اختلاف حقوق میان نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و پیمانی تا 40 درصد هم برسد و این مصداق تبعیض و نقض آشکار بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است. ضمن اینکه این معضل که شدیدا روحیه نیروها را تخریب نموده است می‌تواند تشدید کننده فساد اداری باشد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید مساعدت لازم بعمل آید. علی ایحال امروز نیروهای قراردادی با وضعیت نامساعدی مواجه هستند که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌باشد لذا از حضرتعالی تقاضا داریم چون نیروهای قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستندبرای یکسان شدن ساختار قراردادهای نیروهای قراردادی با نیروهای پیمانی و وحدت رویه در کشور و در جهت رفع نابرابری در پرداختها و همسان سازی عادلانه حقوق‌ها در این شرایط سخت زندگی دستور به مساعدت فرمایید.

 مخاطبان رسیدگی به این موضوع را از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند اما حسب وظیفه از سازمان اداری و استخدامی مسئله را جویا شدیم.

مسئولان روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی به صورت تلفنی و شفاهی نسبت به این مسئله پاسخ دادند و معتقدند که این درخواست در وهله اول خطاب به نمایندگان مجلس است.

ظهیری مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان اداری و استخدامی گفت:‌ «سوال مطرح شده مبهم بوده و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد. نیروهای قراردادی شقوق متفاوتی دارند و هر گروه در داخل دستگاه خود باید موضوع را مطرح و پاسخ دریافت کنند».

پربیننده ترین معلمان حق التدریس استخدام نمی‌شونـد پیش‌‌بینی وضع مقررات کرونایی جدید در تهران رد طرح جذب استخدام معلمان حق‌التدریسی در کمیسیون آموزش برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۶مهر نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز +عکس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق و عیدی نیروهای قراردادی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • ۱۴ اردیبهشت؛ آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش
  • سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
  • توضیحات لطیفی درباره برنامه‌های استخدامی دولت در سال جاری
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • «سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلان‌شهرها