به نقل از «فارس»

پاسخ سازمان استخدامی به تعیین تکلیف نیروهای قراردادی/ هر دستگاه باید پاسخگو باشد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۷۳۲۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران و مخاطبان در سامانه «فارس من» موضوع لزوم تعیین تکلیف نیروهای قراردادی کشور را مطالبه کردند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

خلاصه این مطالبه بدین شرح است که مخاطبان خواستار رفع تبعیض بین نیروهای قراردادی دولت با کارمندان شده‌اند و موضوعاتی از قبیل پایه حقوق و عیدی آخر سال را مثال زده‌ که در آن تناقض مشاهده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این درخواست آمده است: نیروهای قراردادی دولت نزدیک به 30.000 خانواده در کشور در یک دوگانگی مظلومانه‘ گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی مورد خطاب قرار می گیرند تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر قراردادیها باشد به عنوان مثال در پرداخت پاداشهای آخر سال که برای قراردادهای کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می‌باشد‘ نیروهای قراردادی کارمند معرفی می‌گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می‌بایست هم پای سایر نیروها افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می‌شوند. این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می‌نماید و فصل 10 همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می‌گردد نیروهای قراردادی را در بر می‌گیرد و دیوان محترم عدالت اداری در رای های مختلف رای شماره دادنامه 31 هیات عمومی مورخ 95/2/6 این را تایید نموده است و نیروهای قراردادی را خارج از شمول قانون کار می‌داند و این بدان معنا است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و ساختار قرارداد ایشان باید مطابق ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. متاسفانه سالیان متمادی است که به این تعریف بی‌توجهی شده و می‌شود. ضمن اینکه قانون گذار محترم به این نکته توجه نموده است که پاداش‌ها و دریافتی‌های پرسنل زمان انجام کار در شرایط یکسان برای کارمندان دارای خصوصیات همسان‘ یکسان است یعنی دارای قوانین یکسان است چگونه می‌شود که دو نیرو در شرایط یکسان در یک منطقه کار کنند و برای یکی بدی آب و هوا باشد و برای دیگری خیر و یا مزایایی برای عده ای قابل تعریف باشد و برای برخی خیر و اینکه دو تعریف متمایز از دو کارمند مشابه دارای کار یکسان نمود؟ و ... این با فلسفه تدوین قوانین اسلامی که همان و ما حکم بالشرع حکم بالعقل و ما حکم باالعقل حکم با الشرع یعنی هرچه شرع بر آن حکم نماید مورد تایید عقل است و هر چه عقل آنرا حکم کند مورد تایید شرع است‘ منافات دارد. این شرایط باعث شده است که اختلاف حقوق میان نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و پیمانی تا 40 درصد هم برسد و این مصداق تبعیض و نقض آشکار بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است. ضمن اینکه این معضل که شدیدا روحیه نیروها را تخریب نموده است می‌تواند تشدید کننده فساد اداری باشد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید مساعدت لازم بعمل آید. علی ایحال امروز نیروهای قراردادی با وضعیت نامساعدی مواجه هستند که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌باشد لذا از حضرتعالی تقاضا داریم چون نیروهای قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستندبرای یکسان شدن ساختار قراردادهای نیروهای قراردادی با نیروهای پیمانی و وحدت رویه در کشور و در جهت رفع نابرابری در پرداختها و همسان سازی عادلانه حقوق‌ها در این شرایط سخت زندگی دستور به مساعدت فرمایید.

به گزارش فارس، مخاطبان رسیدگی به این موضوع را از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند اما حسب وظیفه از سازمان اداری و استخدامی مسئله را جویا شدیم.

مسئولان روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی به صورت تلفنی و شفاهی نسبت به این مسئله پاسخ دادند و معتقدند که این درخواست در وهله اول خطاب به نمایندگان مجلس است.

ظهیری مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان اداری و استخدامی به فارس گفت:‌ «سوال مطرح شده مبهم بوده و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد. نیروهای قراردادی شقوق متفاوتی دارند و هر گروه در داخل دستگاه خود باید موضوع را مطرح و پاسخ دریافت کنند».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تعیین تکلیف نیروهای قراردادی سازمان اداری و استخدامی تبعیض قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولتیماتوم ۱۸ ماهه برای تعیین‌تکلیف شبکه فاضلاب بندرعباس

استاندار هرمزگان گفت: پروژه ایجاد شبکه فاضلاب در محلاتی هم که فاضلابشان مستقیم به خورها می‌ریزد و در طرح اولیه فاضلاب دیده نشده‌اند با سرعت بیشتری از محل مولد سازی املاک دولت آغاز خواهد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر امروز در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه فاضلاب یکی از نیازهای اساسی شهر بندرعباس است، این پروژه در ابتدای دولت یک بخش توسعه محدود بود کل قراردادهای منعقد شده آن نهایتا 17 میلیارد تومان بود اما الان به بیش از 3 هزار میلیارد تومان قرارداد رسیده که بخشی قابل توجهی نیز پرداخت شده است. 

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت پروژه قابل قبول است و 3 فاز از پروژه به پایان رسیده افزود: سه فاز دوم هم آغاز شده و پیشرفت مناسب و مطابق برنامه دارند یک سری مشکلات هم وجود دارد یکی از مسائل ثبت سفارش و مسائل ارزی است که برای تامین آن از تهران پیگیری خواهیم کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم پوشش کامل شهر بندرعباس در این طرح اظهار داشت: این پروژه بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد این میزان همه فاضلاب بندرعباس را پوشش نمی‌دهد اما مشکل اساسی را حل می‌کند اما لازم است این پوشش به تمام سایر طرح‌ها از جمله نهضت ملی مسکن و مسکن مهر نیز برسد.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی صورت گرفته و پیش‌بینی آینده شهر بندرعباس این پروژه 15 سال آینده نیاز شهر را پوشش می‌دهد گفت: برنامه داریم تا سال 1404 این پروژه و بخش‌هایی که آغاز شده به پایان برسد فعلا متناسب با برنامه، پروژه در حال انجام است.

نماینده عالی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متوسط پیشرفت کلی پروژه 57 درصد است به غیر از فاز چهارم سایر فازها پیشرفتی بالای 65 درصد دارند اظهار داشت: فاز چهارم به عنوان فاز اصلی چند مسئله دارد در حوزه مهندسی و تامین کالاهای زمان بر دارد که در جلسه مشترکی که برگزار شد تصمیماتی برای تأمین برق این پروژه گرفته شد. 

وی ادامه داد: چون پروژه در انتهای کار قرار دارد باید شبکه انتقال قدرتش دیده شود بر همین مبنا برق مورد نیاز تامین شده شبکه انتقال هم کشیده خواهد شد و با رفع معارض می‌توانیم برق را تا محل پروژه تامین کنیم. 

دوستی با اشاره به سه مسئله مهم فاضلاب بندرعباس شامل ریختن مستقیم فاضلاب از برخی محلات به خورها، فرسودگی خطوط فاضلاب و شکستگی لوله‌ها و افزودن برخی تأسیسات برای رفع آلودگی فاضلاب گفت: بر همین اساس در جلسه مشترک مصوب شد از 130 کیلومتر بافت لوله و شبکه فرسوده در فاز اول 38 کیلومتر به فوریت آغاز شود. 

وی ادامه داد: پروژه ایجاد شبکه فاضلاب در محلاتی هم که فاضلابشان مستقیم به خورها می‌ریزد و در طرح اولیه فاضلاب دیده نشده‌اند با سرعت بیشتری از محل مولد سازی املاک دولت آغاز خواهد شد و تا 18 ماه آینده بخش عمده‌ای از فاضلابی که به خورها ریخته می‌شود جمع‌آوری کنیم و نوسازی لوله‌ها را نیز سرعت ببخشیم. 

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم بر اهمیت ساماندهی فاضلاب شهرک پیامبر اعظم بندرعباس گفت: برای این شهرک تصمیم‌گیری شد شبکه فاضلاب از طریق سرمایه‌گذار با اعتبار 1500 میلیارد تومان ایجاد شود و تا ماه‌های آینده این پروژه نیز شروع شود تا پرونده فاضلاب شهر بندرعباس برای بلند مدت بسته شود. 

وی با اشاره به افتتاح 3 هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال و بهره‌برداری از 1500 واحد دیگر در سال 1404 در شهر بندرعباس گفت: با توجه به پروژه 15 هزار واحدی شهر بندرعباس و همچنین برخی شهرک‌های مسکونی و اضافه شدن حجم فاضلاب، افق طرح تصفیه فاضلاب بلند مدت و جامع دیده شده است. 

گفتنی است استاندار هرمزگان با حضور در تصفیه خانه شهر بندرعباس از طرح فاز یک، فاز دو و فاز چهار این پروژه بازدید و به مناسبت روز کارگر از کارگران این مجموعه با اهدای گل تجلیل کرد. 

انتهای پیام/864/.