Web Analytics Made Easy - Statcounter

 کارگرن پتروشیمی بندرامام که طی روزهای اول بهمن و ۳۰ دی ماه دست به اعتراض زده بودند، در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار یکسان‌سازی پایه‌های حقوق کل نیروهای شاغل در بندر امام و طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد اتحادیه کارگری شدند.

مهم‌ترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندرامام، رفع تبعیض شغلی و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که در مواردی، دو کارگر با کار یکسان و مدرک‌های تحصیلی مشابه به علت قراردادِ کاری متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر امام دستمزدهایی با اختلافی در حد ۱۰ میلیون دریافت می‌کنند.

کارگران می‌گویند: یکی از دلایل اعتراض ما اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و حق تشکیل اتحادیه کارگری است.

طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد. ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ ILO (سازمان جهانی کار)، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است.

این درحالی است که حدود یک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری در بندرامام را به اداره کار منطقه ارسال کرده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند.

به گفته آنان؛ در صورتی که کارگران بتوانند از حق تشکل‌یابی مصرح در ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد بهره‌مند شوند، امکان مطالبه‌گری برای یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی و دیگر مطالبات را بیشتر خواهند داشت. ما از اداره کار می‌خواهیم در این مورد سنگ‌اندازی نکند.

طی اعتراضات دو روز قبل، هنوز کارگران پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. صرفاً مقرر شد تا ۴ ماه آینده مطالبه کارگران بررسی شود و نتیجه به اطلاعشان برسد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کارگران پتروشیمی بندر امام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۹۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501

دیگر خبرها

  • پرداخت ۲۳۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی در بوشهر
  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
  • تشکیل تعاونی تامین مسکن برای کارگران گلستانی
  • کارگران مازندران خواستار اجرای بیشتر عدالت اجتماعی
  • دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
  • نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی