یکسان‌سازی دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۴۳۴۷
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، محمدرضا معتمد یکسان‌سازی مقررات در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات سازمان بورس عنوان کرد و گفت: ما اکنون برای هر نوع از صندوق‌ها یک امیدنامه و اساسنامه داریم و این مساله سبب شده تا سرمای‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در هر یک از این صندوق‌ها مجبور به مطالعه و بررسی مختصات آنها شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره روند اجرای این فرآیند افزود: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده است. همچنین بر روی سایت سازمان جهت جمع‌آوری نظرات قرار گرفته است و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می‌خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد.
معتمد درباره زمان برنامه‌ریزی شده برای جمع‌بندی نظرات و تصویب نهایی مقررات کاری صندوق‌ها در هیات مدیره سازمان گفت: تلاش ما این است تا در شهریورماه ۹۸ پس از جمع آوری و بررسی نظرات، این مقررات را برای تصویب در هیات مدیره سازمان بررسی کنیم.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده است. همچنین بر روی سایت سازمان جهت جمع آوری نظرات قرار گرفته و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می‌خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره‌مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد.
معتمد درباره سایر دستورالعمل های مورد بررسی در این بخش گفت: در حوزه نهادهای مالی مواردی که در قانون مطرح شده، اکنون پیاده‌سازی شده است. اما در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل این که شاخه‌های مختلفی دارند، بر اساس نیازهای موجود در محیط تجاری بازار سرمایه، مقررات جدید به فراخور نیازها وضع می‌شود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات به عنوان آخرین فعالیت صورت گرفته در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی افزود: این صندوق‌ها قرار است نیازهای صنعت اجاره‌داری در حوزه مسکن را پوشش دهد و از این رو جنس آنها با صندوق‌های زمین و ساختمان متفاوت است؛ چراکه صندوق‌های زمین و ساختمان حوزه ساخت و فروش را پوشش می‌دهد، اما مکانیزم صندوق‌های اجاره داری به نحوی است که در حوزه تحصیل املاک و مستغلات و اجاره داری آن ها فعالیت خواهند کرد.
این مقام ناظر بورسی برنامه پیش‌رو در ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات را متفاوت از برنامه عرضه مسکن در بورس کالا ارزیابی کرد و یادآور شد: این یک ابزار جدید در ایران است، هرچند که این ابزار در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات وجود دارد در همه دنیا وجود دارد و اکنون ما نیز به اقتضای مقررات در حال اجرای آن هستیم. البته هر دو ابزار امکان فروش وجود دارد، ولی در ابزار بورس اوراق بهادار، قصد اصلی اجاره‌داری است.
معتمد خاطرنشان کرد: در این میان پیگیری و اصلاح برخی موارد مالیاتی در این صندوق‌ها ضروری است تا بتوانند در سایه کسب معافیت‌های مالیاتی که در قانون توسعه ابزارها مطرح شده است از دادن مالیات مضاعف معاف شوند تا نرخ بازدهی متناسبی با سایر صندوق‌ها به سرمایه گذاران خود بدهند.
وی ایجاد ابزارهای مناسب برای حمایت از پروژه‌های استارتاپی و کوچک را از دیگر اهداف سازمان بورس عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد بحث تامین مالی جمعی به سازمان بورس ارائه شده تا در پروژه‌های کوچک و نیازمند سرمایه‌هایی در حد یک و دو میلیارد بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی تامین مالی صورت گیرد. به این شکل که سازمان از طریق شرکت فرابورس و فراخوان‌هایی که از طریق سایت این شرکت منتشر می‌کند بتواند با نظارت نهادهای مالی دارای مجوز این تامین مالی‌های خرد را انجام دهد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین تغییرات تمدید مجوز صندوق‌ها گفت: صندوق‌ها عمدتا مجوزهای بلندمدت دو ساله، سه ساله و ۵ ساله دارند، مگر اینکه به خاطر تغییرات قوانین این زمان تغییر کند. ضمن این که بعضی از صندوق‌ها نیز عمر دارند؛ مثلا صندوق‌های جسورانه حداکثر عمر ۷ ساله دارند و در پایان ۷ سال باید صندوق تبدیل وضعیت شود؛ یعنی یا منحل یا تبدیل به شرکت شود.
وی در تشریح سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در شرایطی که برخی مقررات بالادستی تغییر کند، مواردی همچون نیاز به تعویض مدیر صندوق به فراخور مقررات جدید به وجود آمده است. در عین حال، چنانچه برخی نهادهای مالی درخواست مجوز صندوق داشته باشند، با توجه به اینکه سهامداران عمده این نهادها بانک‌ها هستند و در قانون تصریح شده اگر شرکت‌های وابسته به بانک بخواهند در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت کنند باید مجوز بانک مرکزی را هم داشته باشد، دریافت مجوز بانک مرکزی به موارد پذیرش ما نیز افزوده شده است. در غیر این صورت صدور مجوز بر اساس روال قبلی و بر اساس مختصاتی که مدیران ارائه می کنند انجام می شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۴۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند