به نقل از «تسنیم»

مهاجرت نیروی کار نتیجه یکسان سازی دستمزدها/افزایش بیکاری استان ها با یکسانی دستمزدها

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۷۶۰۲

کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی درباره یکسانی دستمزد کارگران درتهران و شهرستان گفت: مطابق قانون « میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود»، که این موضوع اجرا نمی شود. ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۹ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

زهرا ممتاز قمشه ای،جامعه شناس و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره تناقض های قانون کار کشور با استاندارهای سازمان جهانی کار طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:ایران در شاخص بین المللی سهولت ایجاد کسب و کار، در رتبه 120 جهان قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا این اتفاق برای ایران افتاده است و ilo در این رابطه چه می گوید؟

پیشنهاد جدید برای تغییر در دستمزدها / دستمزد روستاها متفاوت از شهرها تعیین شود

 تناقض اول: عدم توجه به منطق، محروم و مشاغل کوچک در اجرای قانون کار

از سالیان گذشته اقتصاد دانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که مزد دریافتی یک فرد عادی، در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد، در غیراین صورت موجب پدید آمدن اخلال در جامعه شده و هزینه های سنگینی را بر جامعه در پیش خواهد داشت؛ زیرا فرد ناچار می شود قید بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه ،درمان و سرپناه مناسب را بزند و یا مرتکب اعمال خلاف قانون شود که در هر دو صورت عواقب آن گریبان فرد و جامعه را می گیرد.

 برای رسیدن به این هدف در اکثر کشورهای دنیا کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد، قانونی به کارگران خود می باشند. به همین دلیل قانون، گذار در ماده 41 قانون کار کشور، شورای عالی کار را به شرح زیر موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید.

 در ماده 41 قانون کار عنوان شده که: شورای عالی کار همه ساله  موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

تبصره1: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم که از درصد تورم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

تبصره2: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی خانوای ای که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

جای سوال این که چرا این قانون، پاسخ گوی حداقل نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل به گونه ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین نماید؟چه عاملی مانع از بالا بردن حداقل مزد می شود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می دهد. روال سالانه بر این بوده است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد، نماینده دولت نیز می کوشد با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.

کارگران می گویند که این حداقل کفاف زندگی آنها را نمی دهد و کارفرمایان می گویند اگر شما به یکباره این نرخ را افزایش دهید،بسیاری از صنایع که هم اکنون بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می شود و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود. راه حل چیست؟ چگونه می توان پاسخگوی این تضاد بود؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود، روزی می رسد که این مشکل حل شود؟ و در این جاست که هیچ گونه جوابی از سوی مسئولین ذی ربط شنیده نمی شود!

 بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله بالا بردن سطح بهره وری در صنایع کشور و جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان است که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور است. اما راه حل کم هزینه چیست؟ آیا می توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی، وضعیت معیشتی کارگران ارتقا یابد؟

 اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم. متوجه می شویم که قانون گذار به این نکته بسیار مهم توجه داشته است و می گوید:« میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود» این مطلب روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی در استان کرمان خیلی متفاوت است. پس اجرای صحیح قانون راه حل بسیار آسانی است که نیاز به یک بررسی کارشناسی دارد. بدین منظور تفاوت هزینه زندگی در تهران را با برخی مناطق ، به استناد مرکز آمار ایران مقایسه می نماییم.

 با توجه به آمار فوق که متوسط هزینه یک خانوار در تهران، حدود سه برابر هزینه یک خانوار در روستای قم می باشد، به نظر منطقی است که حدقل دستمزد در شهر تهران باید سه برابر حداقل دستمزد در روستای استان قم باشد. یعنی اکنون با یکسان اعلام شدن حداقل مزد، در حق کارگران شهری نسبت به روستایی و شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بی عدالتی اتفاق می افتد.

 در عین حال عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده، زیرا با توجه به دستمزد مساوی در شهر و روستا و بالا بودن هزینه های تولید در روستا، سرمایه گذاری در روستا اتفاق نمی افتد و موجب می شود کارگران روستایی تشویق شوند به شهرهای بزرگ و کلان شهرها مهاجرت کنند تا بیکار نمانند.

 اگر در هر منطقه از کشور حداقل مزد به گونه ای انتخاب شود که پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار باشد، دیگر برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کنند، فرقی ندارد که در کجا کار کنند. روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهای باشد، دلیلی وجود ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر و آشنایان خود را رها کند و به کلان شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که بازهم حداقل هزنیه های زندگی اور را تأمین نمی کند.

 همچنین اگر صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند بتوانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند، علاوه بر توسعه آنها آمار بیکاری در روستا کم می شود و مهاجرت اجباری به کلان شهرها برای یافتن کار، کاهش می یابد. در این حالت برنده اصلی، جامعه روستایی می شود. زیر امکان اشتغال پیدا می کند و اجرای قانون،مانع اشتغال این افراد نمی شود و نتیجه آن جلوگیری از مهاجرت بوده و همچنین امکان معکوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها به وجود خواهد آمد. سود دیگر برای کارگران شهرهای بزرگ خواهد بود که با توجه به هزینه های بیشتر، دستمزد بالاتری از کارگران روستاها دریافت خواهند نمود. به نظر می رسد که قانون گذار اصرار داشته است که مشاغل را از یکدیگر تفکیک نماید. با این استدلال که بعضی از مشاغل کم بازده بوده؛بعضی متوسط و بعضی بسیار سودمند می باشند. در صورت تفکیک حداقل دستمزد برای مناطق و مشاغل مختلف می توان امیدوار بود که هر منطقه با توجه به ویژگی های خود دارای شغل  های خاص باشد.

در ماده 41 قانون کار در هیچ قسمتی از این قانون کلمه تساوی میان دستمزد در مشاغل و مناطق مختلف ذکر نشده است. در عین حال کاملاً منطقی است که باید دستمزد کارگران در پایتخت و روستا متفاوت باشد. اما متأسفانه مجریابن قانون هر ساله یک عدد ثابت دستمزد برای کل روستاها، شهرها و مشاغل مختلف با درآمدهای متفاوت و همچنین کار در فصول مختلف تعیین می شود و این روش به صورت یک سنت در طول سالیان متمادی تعریف شده است که نیاز دارد دست اندرکاران سیاست، بار دیگر با همفکری صاحب نظران بر آن تأمل کنند.

 در حال حاضر ما در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم با ایجاد انعطاف در حداقل دستمزد در مناطق محروم و روستایی میتوان هم از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری نمود، رونق تولید ملی را  ایجاد کرد، کاهش هزینه های تولید قدرت رقابت کالای ایرانی را ایجاد می نماید، دولت مالیات خودرا از کارفرماها اخذ نموده و صرف آبادی و عمران همان روستاها خواهد کرد و سرانجام با کاهش نرخ بیکاری  هزینه های دیگر دولت مانند هزینه برای آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و بزه کاری کاهش یافته و در مراحل بعد دولت می تواند با دادن یارانه بیشتر به اقشار کم درآمد  و کارگران این مناطق کسری مزد را جبران نماید. اما برای رسیدن به این مطلوب باید زنجیره ی اول  با تعصب غیر منطقی حمایت از قانون کار فعلی کنار برود و اصلاح قانون کار در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. پافشاری بر حفظ این قانون به ضرر کشور و امنیت معیشتی  خود کارگران خواهد بود.

انتهای پیام/

R1012189/P1361/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۷۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق